آن سعى شده جمع بين ( وهم ) و ( ظنّ ) به نحوى توجيه شود ، مثلا فرموده : مقصود از ( وهم ) ترجيح يكى از دو طرف احتمال به واسطه اماره و علامت غير شرعى و از ( ظنّ ) ترجيح دادن آن به اماره شرعى مىباشد و بدين وسيله هردو را در مطلق رجحان مشترك قرار داده و در مدرك و مستند ترجيح بينشان فرق گذاشته است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين توجيه از دو نظر مورد اشكال و ايراد است : الف : استعمال اين دو كلمه در معناى مزبور از حيث لغت و اصطلاح ارباب فن غريب و بعيد به نظر مىرسد و شايد غير از مصنّف احدى ديگر به آن تفوّه نكرده باشد . ب : بفرض اينكه استعمال مزبور را مأنوس دانسته و آن را بپذيريم از حيث ترتّب حكم شرعى غير قابل قبول است زيرا ظنّ بدخول وقت يا مجوّز افطار هست يا نيست در هر دو صورت فرقى بين مناشى و اسباب حصول آن نمىباشد : يعنى اگر قابل اعتماد و استناد باشد چه از طريق اماره شرعى به دست آمده باشد و چه از غير آن حجّت و دليل است و در صورت عدم قابليّت باز بطور مطلق مسلوب الحجيّة مىباشد ، پس تفصيل مزبور در مقام فتوى و القاء حكم شرعى مسموع و مقبول نيست . مؤلف گويد : شايد نظر مرحوم مصنّف در توجيه مذكور به قاعده‌اى باشد كه در اصطلاح اصوليّين متأخّر رائج و دارج است و آن اينست كه : ظنّ گاهى به صورت طريقيّت حجّت و دليل قرار داده مىشود كه در